عندما تتكلم لغة الأرقام في الدولة الجزائرية العظيمة

صادق،
أمس، مجلس الوزراء على برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة ما بين
سنة 2010 وسنة 2014 والذي رصدت له ميزانية 214 .21 مليار دينار، وهو ما
يعادل 286 مليار دولار. ويشمل برنامج الاستثمار شقين: الأول يخص استكمال
المشاريع الكبرى الجاري إنجازها على الخصوص في قطاعات السكة الحديدية
والطرق والمياه بمبلغ 9700 مليار دينار (ما يعادل 130 مليار دولار)،
والثاني يتعلق بإطلاق مشاريع جديدة بمبلغ 534. 11 مليار دينار، أي ما يعادل
حوالي 156 مليار دولار.
أمر رئيس الجمهورية وزراء الطاقم الحكومي بأن ''يسهر كل قطاع على الإعداد
الجيد للمشاريع من أجل تجنب إعادة تقويم التكاليف''. وأكد رئيس الجمهورية
أن ''كل قطاع سيعرض على رأس كل سنة مدى تقدمه في تنفيذ برنامجه وسنقوم كل
سنة بتقدير الوضع المالي للبلاد حتى نأخذ عند الاقتضاء وسائلنا المالية
بعين الاعتبار، ذلك أننا نستبعد مقدما أي لجوء إلى الاستدانة من الخارج''.
كما دعا رئيس الجمهورية الحكومة والولاة إلى النزول للميدان قصد شرح هذه
التدابير والمشاريع إلى المواطنين.
برنامج 2010-2014 سيخصص أكثر من 40 بالمائة من موارده لتحسين التنمية
البشرية، من خلال إنشاء ما يقارب 5000 منشأة للتربية الوطنية (منها 1000
إكمالية و850 ثانوية) و600 ألف مقعد بيداغوجي جامعي و400 ألف مكان إيواء
للطلبة وأكثر من 300 مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين. كما ينتظر إنجاز
1500 منشأة قاعدية صحية منها 172 مستشفى. وفي قطاع السكن برمج إنجاز مليوني
وحدة سكنية منها 2,1 مليون وحدة سيتم تسليمها خلال الفترة الخماسية، على
أن يتم الشروع في أشغال الجزء المتبقي قبل نهاية سنة 2014 . كما سيخصص 40
بالمائة من ميزانية البرنامج الخماسي لتطوير المنشآت القاعدية، بتوصيل
مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي وإنجاز 35 سدا وإنهاء الأشغال بجميع محطات
تحلية مياه البحر، وبناء 80 ملعبا و160 قاعة متعددة الرياضات و400 مسبح،
ورصد 100,3 مليار دينار لقطاع الأشغال العمومية، وأكثر من 2800 مليار دينار
لتحديث ومد شبكة السكك الحديدية وتحسين النقل الحضري (على الخصوص من خلال
تجهيز14 مدينة بالتراموي)، وما يقارب 500 مليار دينار لتهيئة الإقليم
والبيئة، وما يقارب 1800 مليار دينار لتحسين إمكانيات وخدمات الجماعات
المحلية وقطاع العدالة وإدارات ضبط الضرائب والتجارة والعمل، وتخصيص 1000
مليار دينار لدعم التنمية الفلاحية والريفية، وما يقارب 150 مليار دينار
لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مناطق صناعية والدعم
العمومي للتأهيل وتيسير القروض البنكية التي قد تصل إلى 300 مليار دينار
لنفس الغرض.
أما تشجيع إنشاء مناصب الشغل فيستفيد من 350 مليار دينار من البرنامج
الخماسي لمرافقة الإدماج المهني لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني
ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة.