معنى حف الشوارب

معنى حف الشارب لهشيم بن بشير:

الكلام عن معنى حف الشارب قد اختلف العلماء في معنى الحف، فمنهم من
قال التقصير ومنهم من قال الحلق. وقد جاءت آثار صريحة عن بعض الصحابة بقص
الشارب، وجاءت آثار كذلك ظاهرها الحق. قال ابن حجر في فتح الباري (10|348):
«لكن كل ذلك محتمل لأن يراد: استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا.
ومحتملٌ لأن يراد: استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها ولا يستوعب
بقيتها. نظرا إلى المعنى في مشروعية ذلك، وهو مخالفة المجوس والأمن من
التشويش على الآكل وبقاء زهومه المأكول فيه. وكل ذلك يحصل بما ذكرنا. وهو
الذي يجمع مفترق الأخبار الواردة في ذلك». والنبي (r) عبّر –فيما يتعلق
بالشارب- بألفاظ منها: "قص الشارب – إحفاء الشارب – جز الشارب - الأخذ من
الشارب - إنهاك الشارب - حف الشارب" (صحت أول أربعة ألفاظ). ولم أرَ في
حديث واحد التعبير بلفظ "حلق الشوارب". مع أنه (r) عبّر بهذا اللفظ فيما
يتعلق بالنسك، وفيما يتعلق بالعانة. وعبّر فيما يتعلق بالإبط بالـ "النتف".
فلما تباينت الألفاظ، اقتضى الأمر التغاير في الأفعال. وألفاظ الشارع
مقصودة لذاتها. ورسول الله (r) فصيحٌ دقيقٌ في انتقاءه لكلماته.
وأخرج الترمذي (5|93) حديث: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا»، وصححه. وهذا
صريحٌ في أن المراد بعض الشارب، أي المقصود هو القص لا الحلق. فالسنة هي
المبالغة بالتقصير دون الإزالة. وفي حديث أنس في صحيح مسلم: «وقّت لنا رسول
الله (r) قي قص الشارب... ألا نترك أكثر من أربعين ليلة». وهذا صريح أن
المراد هو القص، لا الحلق. وكلمة "الحف" محتملة عند اللغويين، أما القص
فصريحة. فالأولى حمل اللفظ المُجمل على المُفَسّر. قال ابن عبد البر في
التمهيد (21|66): «إنما في هذا الباب أصلان: أحدهما "أحفوا الشوارب"، وهو
لفظ مُجملٌ محتملٌ للتأويل. والثاني "قص الشارب" وهو مُفَسَّر. والمفسر
يقضي على المجمل، مع ما روي فيه أن إبراهيم أول من قص شاربه، وقال رسول
الله (r): "قص الشارب من الفطرة" يعني فطرة الإسلام. وهو عمل أهل المدينة.
وهو أولى ما قيل به في هذا الباب».
وأخرج أحمد (4|252) أبو داود (1|97): عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن
المغيرة بن شعبة قال: «ضفت النبي (r) ذات ليلة، فأمر بجنب فشوي. وأخذ
الشفرة فجعل يحز لي بها منه. فجاء بلال فآذنه بالصلاة، فألقى الشفرة وقال:
ماله تربت يداه؟ وقام يصلي. وكان شاربي وفّى، فقَصّه لي على سواك -أو قال:
أقصه لك على سواك». وفي رواية البيهقي (1|150): «فوضع السواك تحت الشارب،
فقصّ عليه». يعني: وضع سواكا عند الشفة تحت الشعر وأخذ الشعر بالمقص. وهذا
نص صريحٌ لا يقبل التأويل. وقد احتار متعصبة الحنفية في رده، فقال الطحاوي:
«يجوز أن يكون النبي (r) فعل ذاك ولم يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء
الشارب»، وهي مكابرة لأنه إن لم يقدر على الحلق يمكنه قص الشارب كله دون
الحلق. وكأن الطحاوي شعر بوهاء تأويله، فرجع وقال أن القص جائز لكن الحلق
أفضل. وهذا يرده الحديث كذلك، فإن فعل رسول الله (r) يشرح قوله. مع أن
الطحاوي تلاعب في الألفاظ قبل ذلك فقال: «فذهب قوم من أهل المدينة إلى هذه
الآثار واختاروا لها قص الشارب على إحداثه. وخالفهم في ذلك آخرون (يعني
الحنفية) فقالوا بل يستحب إحفاء الشوارب». مع أن أهل المدينة ما قالوا القص
أفضل من الاحفاء، بل قالوا الاحفاء هو القص بعينه.
قال الإمام مالك في الموطأ (#1710): «يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة،
وهو الإطار. ولا يجزه فيمثل بنفسه». وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: «وتحفى
الشوارب، وتعفى اللحى. وليس إحفاء الشارب حلقه. وأرى أن يؤدب من حلق
شاربه». وقال أشهب: سألت مالكا عمن يحفي شاربه؟ فقال: «أرى أن يوجع ضربا»،
وقال لمن يحلق شاربه: «هذه بدعة ظهرت في الناس». واحتج بما رواه عن زيد بن
أسلم أن عمر بن الخطاب: كان إذا غضب فتل شاربه. فدل على أنه كان يوفره. وقد
ادعى قومٌ أنه لا بد للمرء أن يترك شاربه حتى يكون فيه الشعر ثم يحلقه
بعدُ. وهذا ليس لهم بحجة، لأن المسلم لا يُشرع له أن يبقيه حتى يطول جداً
ويغطي فمه. كما أن ظاهر الحديث عن عمر هو اعتياده لفتل شاربه، مما يدل على
مصاحبة ذلك الوصف له. وليس فيه إشكال لأن إطالة الشاربين من طرفي الفم ليس
مخالفاً للحديث.
قال ابن عبد البر في التمهيد (24|143): «ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن
الذي يحفي من الشارب هو الإطار، وهو طرف الشفة العليا. وأصل الإطار جوانب
الفم المحدقة به، مع طرف الشارب المحدق بالفم. وكل شيء يحدث بشيء ويحيط به،
فهو إطاره. وحجة من ذهب هذا المذهب قول رسول الله (r): "خمس من الفطرة"
فذكر منهن قص الشارب. فقوله: "قص الشارب" يفسر قوله: "إحفاء الشوارب" والله
أعلم». وقال القرطبي: «وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي
الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ... والجز والإحفاء هو القص المذكور، وليس
بالاستئصال عند مالك». قال الطبري: «وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة،
بحيث لا يؤذي الآكل، ولا يجتمع فيه الوسخ». ولا يوجد نص عن الشافعي في هذا
الباب، لكن قال النووي: «المختار (في قص الشارب) أنه يُقص حتى يبدو طرف
الشفة، ولا يحفه من أصله. وأما روايات "احفوا الشوارب" فمعناها: (أزيلوا)
ما طال على الشفتين»، وقد صرح في المجموع أن هذا مذهب الشافعية.
وخلاصة البحث أن حف الشارب هو: قص حافته النازلة عن الفم. فإن كان شاربيه
طويلين (شنبات) فعليه فتلهما وإزاحتهما عن الفم كما روي عن عمر، وما كان
فوق أوسط الفم فيستحب قص ما نزل منه على الفم حتى يظهر البياض الذي فوق
الشفة. وحلق الشارب كله، تشبه بالنساء وخلاف الفطرة. وهي بدعة مذمومة، وكل
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفاعل ذلك يجب أن يوجع ضرباً كما أفتى
الإمام مالك، لأن الخلاف غير معتبر. فهو مخالف لسنة أحد الخلفاء الراشدين،
ومخالف لما نقله أهل المدينة جيلاً عن جيل، مخالف للفطرة السليمة حيث يجعل
حلق الشارب مع إطالة اللحية شكل الإنسان أقرب للقرد. فلذلك يُعمل بفتوى
مالك، والله أعلم.